مشروع مرسوم بدمج أمن الطوق في الشرطة..وتعيينات واسعة..أبرز ما جاء في بيان مجلس الوزراء

اثنين, 05/13/2024 - 20:48

الحوادث - اجتمع مجلس الوزراء اليوم الإثنين، تحت رئاسة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

 

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 03 ابريل 2024، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع دعم النظام الصحي (عناية الموسع).

 

يشكل تحسين تقديم الخدمات الصحية أحد اهم المحاور ذات الاولوية في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، حيث يتجسد ذلك من خلال تطوير البني التحتية سواء ما يتعلق بإعادة التأهيل او بالتجهيز او بالقدرة على الاستقبال او بجودة العلاجات المقدمة.

وفي هذا السياق يدخل تنفيذ المشروع الحالي، الذي يهدف الي تحسين امكانية الوصول الي الخدمات الصحية، الصحة الانجابية، وصحة الام وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين والتغذية وبجودة عالية، بالإضافة الي زيادة استخدامها في المناطق المستهدفة، وكذلك الاستجابة السريعة وبالكفاءة المطلوبة في حالة حدوث الازمات او الطوارئ التي تستجيب لعدد من المعايير المحددة سلفا.

ويستهدف المشروع المناطق التالية: الحوضين ولعصابه واترارزه وغيدي ماغا وكوركول وتكانت وآدرار ونواكشوط الجنوبية.

 

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

 

‐        مشروع مرسوم يحدد الإجراءات المتعلقة بدمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.

يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد إجراءات دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية، تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون 2023-032 الصادر بتاريخ 28 دجمبر 2023، المتعلق بدمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.

 

-        مشروع مرسوم يتضمن تنظيم مسار اعتماد اتفاقيات التأسيس.

 

يأتي مشروع المرسوم الحالي لتحسين فاعلية المنظومة الادارية المنوط بها تحفيز الاستثمار والرد على طلبات المستثمرين، وذلك من خلال انشاء لجنة وزارية برئاسة معالي الوزير الأول يعهد لها بالإشراف على جميع مراحل مسار اتفاقيات التأسيس بدءا بالإعداد مرورا بالاعتماد وانتهاء بمتابعة التنفيذ.

 

-        مشروع مرسوم يقضى بالمصادقة على المخطط العمراني لمنطقة تامريغيت مقاطعة تفرغ زينه، ولاية نواكشوط الغربية.

 

يهدف مشروع المرسوم إلى تعديل مخطط تقطيع منطقة تامريغيت من اجل تلبية المتطلبات المتعلقة بالمعايير الحضرية والعقارية طبقا لأحكام القانون رقم 2023-017 المتعلق بالتطوير العقاري.