الجمعية الوطنية تجيز مشاريع قوانين اتفاقيات قرض وتمويل

الحوادث - أجازت الجمعية الوطنية خلال  جلستها العامة المنعقدة أمس الاثنين برئاسة النائب محمد بمب ولد مكت رئيس الجمعية ،وبحضور ، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح ممثلا للحكومة ، عددا من مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات القرض والتمويل ويتعلق الأمر بمشاريع القوانين التالية:

 - مشروع القانون رقم 24 – 018 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ فاتح مارس 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لتمويل سياسة تنمية التسيير الجبائي والقدرة على الصمود؛
- مشروع القانون رقم 24 – 019 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 فبراير 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية، والمخصصة لتمويل المشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية؛
- مشروع القانون رقم 24 – 020 الذي يسمح بالمصادقة على التعديل الموقع بتاريخ 15 فبراير 2024 في روما، على اتفاقية التمويل المتعلقة بالمشاركة في تمويل مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية، والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين، الموقعة بتاريخ 23 يونيو 2020 في روما بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

السادة النواب وخلال نقاشهم لمشاريع القوانين المعروضة ،ثمنوا  أهمية الأهداف المعلن عنها في مشاريع القانوانين ومؤكدين أن الوقت قد حان للقيام بوقفة تأمل من أجل وضع حد لمسار الاستدانة من مؤسسات التمويل لتنفيذ مشاريع لا تترك في الغالب أثرا إيجابيا على حياة المستهدفين بها، ثم العودة إلى تلك المؤسسات مجددا للحصول على قروض إضافية تصرف على نسخ جديدة من المشاريع القديمة أو على مشاريع جديدة. 
وأبدى النواب مخاوفهم من أن تؤدي الوتيرة التي تسير بها القروض، إلى العودة بالبلاد إلى مربع المديونية الذي خرجت منه بصعوبة، مطالبين بوضع آلية فعالة تضمن متابعة أداء هذا المشروع للتأكد من أن التمويلات الممنوحة له تصرف في تحقيق الأهداف التي رصدت لها، وتقييم انعكاساته الفعلية على المستهدفين به.
وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح وخلال عرضه أمام السادة النواب ،قال الوزير إن برنامج فخامة رئيس الجمهورية يعطي أولوية كبيرة لعصرنة الإدارة بصفة عامة، والقطاع الاقتصادي بصفة خاصة. واستجابة لذلك، قامت الحكومة بإعداد برنامج إصلاحي واسع النطاق، بغية تعزيز مرونة الاقتصاد، والحد من تعرضه للصدمات الخارجية، والتخفيف من الفقر وعدم المساواة..
ولخّص الوزير أهداف البرنامج في ما يلي:
- تعزيز أسس الإدارة السليمة للمالية العامة والديون من أجل تحسين تسييرها وشفافيتها؛ 
- تعزيز أسس الاقتصاد التنافسي القادر على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي للقرض 36.200.000 وحدة من حقوق السحب الخاصة، مقسمة إلى قرضين ميسرين على النحو التالي:
- القرض "أ" بدون فوائد: بمبلغ 18.100.000 وحدة من حقوق السحب الخاصة، سيتم تسديده على مدى 12 سنة، بفترة سماح تصل 6 سنوات، وبرسوم التزام بنسبة 0,5 % سنويا على رصيد القرض الذي لم يتم سحبه؛
- القرض "ب": بقيمة 18.100.000 وحدة من حقوق السحب الخاصة، يتم سداده على مدى 30 سنة، بما في ذلك فترة سماح تصل 5 سنوات، وبمعدل فائدة قدره 1,25% سنويا من الرصيد المسحوب من القرض "ب"، ورسوم خدمة بواقع 0,75% سنويا

وأوضح الوزير أن المشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية الحالي يتنزل في إطار البرنامج الوطني لرئيس الجمهورية، الهادف إلى إنجاز 100 سد لتخزين المياه السطحية، مؤكدا أن تنفيذ هذا المشروع سيساهم في تحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للنفاذ للمياه والصرف الصحي بحلول عام 2030.
وأشار إلى أنه يهدف إلى بناء 36 سدا لحجز المياه الجارية بغرض تطوير الأنشطة الفلاحية والرعوية حول هذه السدود، فضلا عن إسهامه في تحقيق الأمن الغذائي في البلد، وتوفير الدعم الهيكلي لتعزيز قدرات وزارة المياه والصرف الصحي والحكامة القطاعية

واعتبر الوزير أن مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين، سيعمل على تحسين الظروف المعيشية للساكنة الهشة من خلال تكثيف الأنشطة الزراعية الرعوية، وتحسين مستوى النشاط الزراعي والحيواني وتحسين الإنتاج والإنتاجية والتشغيل في الوسط الريفي.
وأضاف الوزير، أن مكونات المشروع تشمل التسيير المستدام للموارد والتربة، واستثمارات لصالح التنمية البلدية، والتنسيق والتسيير والمتابعة والتقييم؛ وأنه يهدف إلى تمكين فقراء الريف من النفاذ المستدام إلى الموارد الطبيعية والتجهيزات الجماعية؛ وأن منطقة تدخله تغطي الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه ولبراكنة وكوركول وكيديماغا.
وأضاف الوزير أن المشروع سبق واستفاد من تمويل أولي بلغ 24.43 مليون دولار، وأن التمويل الإضافي الحالي يبلغ 18.696.000 دولار أمريكي، يتألف من: 
- القرض الإضافي (أ) بمبلغ 9.348.000 دولار أمريكي بدون فائدة وبرسوم خدمة تصل 1.3% وتبلغ مدة سداده أربعين سنة منها فترة سماح مدتها عشر سنوات؛
- القرض الإضافي (ب) بمبلغ 9.348.000 دولار أمريكي، يتم تسديده على مدى 25 سنة بما فيها فترة سماح مدتها خمس سنوات وبمعدل فائدة بواقع 1.41% سنويا ورسوم خدمة تصل 1.39% سنويا.