الحوادث - أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد سيدي أحمد ولد ابوه أن مجلس الوزراء صادق في اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قانون يؤسس للإطار التشريعي للسندات المؤمنة في موريتانيا.
وأضاف ولد ابوه خلال تعقيبه على اجتماع مجلس الوزراء، إن مشروع القانون الجديد يندرج في إطار جملة من النصوص يعكف عليها القطاع حاليا والبنك المركزي والهدف منها هو تنظيم أكثر للحياة الاقتصادية في البلد كما يسعى هذا المشروع إلى تأطير عملية استصدار السندات المؤمنة وهو جزء لايتجزء من نصوص أخرى مرتقبة ستكون هناك فرصة للتحدث بشأنها تتعلق بإرساء سوق للأوراق المالية وتنظيم عمليات التمويل وإعادة التمويل بالنسبة للمؤسسات المتدخلة في ميدان القروض.