الحوادث - أبرز الوزير الأول المختار ولد اجاي، أمس الأربعاء خلال عرضه لسياسة حكومته أمام البرلمان أن حكومته سستعمل على عصرنة وعقلنة تنظيم الإدارة العمومية لتحويلها من إدارة إجراءات إلى إدارة مسؤوليات ومهارات ونتائج لتصبح فعاليتها أعلى وتخطيطها أدق ونهجها أكثر استشرافا وشفافية وأقرب للمواطن.
وذكر الوزير أنه لتحقيق كل ذلك ستعمل الحكومة إلى محاربة كل المسلكيات المنافية للشفافية والاستقامة أو لقيم وأخلاقيات العمل العمومي، وستقوم على وجه الخصوص بــ:
– تدقيق تنظيمي للإدارة العمومية بما يؤول إلى صياغة مخطط تنظيمي ملائم من منظور ترشيد بناها الإدارية والتسيير الرشيد لمواردها البشرية والمادية؛
– دعم وعصرنة الإدارة من خلال إطلاق برنامج واسع لرقمنتها؛
– إعداد ميثاق للخدمة العمومية بهدف تبني وتسريع وتحسين جودة خدمات الإدارة وتعزيز ثقة المتعاملين معها.
– وضع وتنفيذ خطط تكوين مكثفة للموظفين والوكلاء العموميين.
– تطوير نظام تسيير موظفي ووكلاء الدولة وتحسين ظروفهم خلال الخدمة وبعد التقاعد.
– وإن حاجتنا إلى هذا الاصلاح الإداري هي ذات حاجتنا إلى توطيد حكامة محلية فعالة لا غنى عنها لبلد مترامي الأطراف كبلدنا تستحيل تنميته المتوازنة بالاعتماد حصرا على التسيير المركزي.
وأضاف أنه في إطار الورشة الخامسة فستطلق الحكومة، الدراسات الضرورية لتنفيذ بعض الإصلاحات الجوهرية المبرمجة في إعلان السياسة العامة. ومن أهم الدراسات التي سيتم البدء فيها قبل نهاية السنة:
1 – دراسة إصلاح نظام التقاعد؛
2 – دراسة محضرة لمشاورات ثلاثية لاقتراح مراجعة الحد الأدنى للأجور.