قررت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اعتماد الرقمنة لمتابعة وضبط الممتلكات المصرح بها من قبل المسؤولين الحكوميين، وذلك خلال اجتماع برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي مع اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الذي عُقد يوم الخميس. وشهد الاجتماع إعادة تشكيل اللجنة.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، أن قرارًا تم اتخاذه لتسريع الإجراءات اللازمة لدراسة مشروع قانون مكافحة الفساد.
كما تم خلال الاجتماع اتخاذ قرارات تتعلق بدورية انعقاد اجتماعات اللجنة، بما يتوافق مع المرسوم المنظم لعملها.
وفي هذا السياق، أشار المفتش العام للدولة، سيد محمد ولد بيده، إلى أن اللجنة طالبت بتعديل المرسوم الخاص بالمفتشية العامة للدولة، بهدف إعداد ونشر تقرير سنوي عن نشاطاتها، مما يعزز مبدأ الشفافية والمساءلة.