عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، اليوم، جلسة مخصصة لدراسة ونقاش قانون المالية المعدل للعام 2024.
واستعرض وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه أمام اللجنة، أهداف مشروع قانون المالية المعدل وأبرز بنوده.
وكانت الحكومة قد صادقت على صادقت يوم 18 سبتمبر الماضي، على مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2024.
ويهدف مشروع القانون المذكور إلى الإسراع ﻓﻲ تنفيذ المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها، وإزالة العوائق التي تمنع أو تبطئ إطلاق المشاريع الأخرى التي تمت تعبئة الموارد لها.