تفاقمت أزمة الغذاء بشكل حاد نتيجة الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الاستهلاكية، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين في الأحياء الفقيرة والهشة، والتي باتت تعرف بـ"مناطق ما وراء مدريد". هذا الارتفاع المستمر في أسعار المواد يعود إلى اعتماد التجار في أسواق الجملة على تحقيق أرباح مضاعفة من خلال استغلال هذه المواد.
مع كل تعديل حكومي، يخرج رئيس الوزراء بتصريحات نارية، متعهداً بإصلاح أوضاع السوق وخفض أسعار المواد الاستهلاكية لتمكين المواطنين في تلك المناطق الهشة من الحصول على الغذاء بشكل ميسر. لكن سرعان ما تتبخر هذه الوعود بعد أول لقاء يجمع الحكومة بالتجار، ليتمكن التجار من التحكم في الأسعار حسب مصالحهم، غير آبهين بالظروف القاسية التي يعيشها المواطنون البسطاء.
هذه الأزمة تكشف عن تحالف غير معلن بين السلطة والتجار، حيث يتغذى الطرفان على الأرباح، بينما يعاني المواطنون من الغلاء وغياب حلول حقيقية تضع حداً لهيمنة التجار وسيطرتهم على الأسواق.
الحوادث