الحوادث- أثار تحويل أستاذ متوفى قبل فترة في حادث سير إلى قائمة المبتدلات التي أشرفت عليها وزارة التربية الكثير من التعليقات والنقد. فقد اعتبر البعض أن هذا التحويل يمثل حلقة جديدة من "الفساد المنهجي" الذي يسيطر على الوزارة، والذي تتهمه جهات متعددة بأنه يقاد من قبل شبكة من المفسدين المتغلغلين في قراراتها الأساسية.
وقد جاء إدراج اسم الأستاذ المتوفى ضمن القائمة المعلنة للمبادلات مثيراً للجدل والتساؤلات حول مدى قدرة الوزارة على ضبط عمليات التبادل التي أصبحت تشوبها الشكوك. ويُذكر أن سعر التبادل في بعض الحالات وصل إلى أرقام مبالغ فيها، تتراوح بين مليونين إلى ثلاثة ملايين أوقية، مما أثار تساؤلات حول شفافية تلك الإجراءات.
أكثر الأسئلة التي تداولها المعلقون كان: "كيف تم إدراج اسم الفقيد ضمن الطلبات رغم وفاته وتوقفه عن ممارسة التدريس؟". تشير بعض التحليلات إلى وجود شبكة من الوسطاء والسماسرة الذين يتحايلون على النظام باستخدام أسماء المتوفين أو المتقاعدين، بالتعاون مع موظفين من مصادر بشرية في الوزارة، مما يمكنهم من التلاعب بعملية التبادل وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى جدية الوزارة في الإصلاح، في ظل استمرار تأثير هذه الشبكة التي تهيمن على مفاصل الوزارة وتتحكم في قراراتها. يرى الكثيرون أن مكافحة الفساد داخل الوزارة ضروري لتمكين النظام التعليمي من تحقيق أهدافه، وضمان الشفافية في جميع الإجراءات، بما في ذلك عملية التحويلات والمبادلات.