غادر وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابوه، مساء أمس العاصمة نواكشوط، متوجهاً إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024. يترأس الوزير وفداً رسمياً رفيع المستوى يضم محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من القطاعات الاقتصادية والمالية المعنية.
وتنظم هذه الاجتماعات خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر الجاري، حيث ستتناول مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الدول الأعضاء، بما في ذلك ديناميكيات الاقتصاد الغذائي، والجهود المبذولة لتسريع تحقيق المساواة بين الجنسين، وآليات تعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الأسواق العالمية في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية.
وتأتي مشاركة الوفد الموريتاني في هذه الاجتماعات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية ودفع عجلة التنمية في البلاد من خلال الاستفادة من الفرص التمويلية والدعم الفني المتاحين. يُتوقع أن تسهم هذه الاجتماعات في استعراض التحديات الاقتصادية العالمية، وتبادل الخبرات بشأن السياسات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة.
ومن أبرز الفعاليات التي ستشهدها الاجتماعات، مشاركات متخصصة على هامش الجلسات الرسمية. حيث سيشارك معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، في طاولة مستديرة تُنظم ضمن مبادرة "الهدف 300"، التي أطلقها البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين الوصول إلى الكهرباء في القارة الإفريقية، حيث تسعى إلى توفير الكهرباء لـ300 مليون شخص بحلول عام 2030، وهو هدف مهم تسعى موريتانيا إلى دعمه والانضمام إليه لتعزيز البنية التحتية في مجال الطاقة وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
تأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزام الحكومة الموريتانية بتعزيز التعاون الدولي واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودفع عجلة النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.