أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن اتفاق مبدئي لتقديم تمويل لصالح موريتانيا بقيمة تصل إلى نحو 49 مليون دولار أمريكي، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات المناخية. هذا التمويل مقسم على عدة آليات، حيث ستحصل موريتانيا على 39.7 مليون دولار في إطار مرفق المرونة والاستدامة، بالإضافة إلى 8.6 مليون دولار بموجب اتفاقيات مشتركة بين آلية الائتمان الموسعة ومرفق الائتمان الممدد.
يأتي هذا التمويل كجزء من جهود صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد الموريتاني في ظل التحديات المتزايدة، وخاصة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز المرونة الاقتصادية، وتقوية قدرة البلاد على التكيف مع الأزمات البيئية، بالإضافة إلى دعم السياسات الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن صرف هذه المبالغ المالية سيكون مرتبطًا بمراجعات دورية للبرامج الاقتصادية التي يجري تنفيذها في موريتانيا، بهدف التأكد من تحقيق الأهداف المتفق عليها وتحقيق استدامة اقتصادية على المدى الطويل.
على الرغم من هذه الجهود، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجعًا في معدل النمو الاقتصادي في موريتانيا خلال العام الجاري إلى 4.6%، مقارنة بـ6.5% في عام 2023. وعزا الصندوق هذا الانخفاض إلى تباطؤ قطاع التعدين، الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى عوامل أخرى ترتبط بالبيئة الاقتصادية العالمية وتأثيرات التقلبات المناخية.
تعد هذه الخطوة جزءًا من التزام الصندوق بدعم الدول النامية في مواجهة التحديات المناخية التي تؤثر على استقرارها الاقتصادي، ويأتي هذا التمويل في سياق أوسع لدعم الدول التي تسعى لتحسين بنيتها التحتية وتعزيز استثماراتها في القطاعات الإنتاجية، مع تركيز خاص على مواجهة التأثيرات المناخية والبيئية.