اتهم النائب يحيى اللود، ممثل دائرة أمريكا في البرلمان الموريتاني اتهاماً السلطات بمنعه من لقاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحتجز في السجن المركزي، معرباً عن استيائه الشديد من رفض طلبه رغم استيفائه للإجراءات القانونية المطلوبة.
وأوضح اللود في بيان صحفي أنه قدم طلباً رسمياً لزيارة الرئيس السابق منذ أكثر من شهر، بهدف الاطلاع على وضعه الصحي بشكل مباشر والتأكد من ملاءمة ظروف احتجازه للمعايير القانونية والإنسانية. وعلى الرغم من تكرار مراجعاته لكل من إدارة السجن المركزي والغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف، إلا أنه لم يتلق سوى التسويف والمماطلة من قبل السلطات المعنية.
وأكد اللود أن هذا التعامل يثير تساؤلات حول نية الجهات المعنية في حجب المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للرئيس السابق وظروف احتجازه، مما يعزز الشكوك حول وجود انتهاكات محتملة لحقوقه. وأعرب عن قلقه البالغ إزاء هذه الأوضاع التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية التي تضمن للسجناء الحق في تلقي الرعاية الطبية الملائمة والتمتع بمعاملة إنسانية.
وأضاف النائب أن من حق ممثلي الشعب الموريتاني القيام بدورهم الرقابي في متابعة أوضاع السجناء، وخاصة في الحالات التي تثار فيها تقارير عن تدهور الوضع الصحي لأي فرد، بغض النظر عن منصبه السابق أو خلفيته. وشدد على أن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون يجب أن يكون الركيزة الأساسية في التعامل مع كافة القضايا، وأن من واجب السلطات تسهيل مثل هذه الزيارات لضمان الشفافية.
ودعا اللود الرأي العام الوطني والدولي إلى متابعة هذه القضية عن كثب، مؤكداً على أهمية دور الإعلام والمجتمع المدني في تسليط الضوء على الانتهاكات المحتملة وحماية حقوق الإنسان في جميع الظروف. كما حث السلطات على التعامل مع هذه القضية بما يليق من شفافية واحترام للقوانين الوطنية والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق السجناء.