قامت بعثة من وزارة العدل، برئاسة الأمين العام السيد محمد ولد أحمد عيده، اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية لقصر العدل في ولاية نواكشوط الجنوبية، ومحكمة الميناء التي لا تزال قيد الإنشاء.
خلال هذه الزيارة، اطلعت البعثة على تقدم الأعمال في المنشأتين، مع متابعة سير الأشغال ميدانياً. وأكد الأمين العام، في حديثه مع المسؤولين عن التنفيذ، على أهمية الالتزام الصارم بالمواصفات الفنية والتقنية المنصوص عليها في دفتر الشروط، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواعيد الزمنية المتفق عليها لإنهاء الأعمال.
يُذكر أن تمويل هذه المنشآت يتم من خلال الاتحاد الأوروبي، ضمن إطار "مشروع دعم إصلاح العدالة" (PARJ)، بينما تتولى وكالة الأمم المتحدة للخدمات (UNOPS) مسؤولية التنفيذ.
رافق الأمين العام في هذه الزيارة وفد من وزارة العدل، ضم كلاً من السيد آبو مودي جالو، المستشار الفني ونقطة الاتصال مع مشروع دعم إصلاح العدالة، السيد أعمر القاسم، المستشار المكلف بالتعاون، والسيدة منت احميد بنت التكرور، المستشارة المكلفة بالاتصال والنفاذ إلى العدالة.