أشرف الأمين العام لوزارة المياه والصرف الصحي، الدكتور المختار ولد حنده، اليوم الخميس في نواكشوط على افتتاح ورشة عمل تهدف إلى مراجعة دراسة التدقيق والتشخيص للإطار التنظيمي والوظيفي للشركة الوطنية للماء.
تهدف هذه الورشة إلى استعراض نتائج التشخيص المؤسسي والوظيفي للشركة، وذلك في سياق اعتماد الحكومة لمقاربة شاملة تستجيب للنمو السريع للشركة وارتفاع تكاليفها التشغيلية.
وبحسب الخبراء والمشرفين على إعداد هذا التشخيص، فإن تحسين كفاءة الشركة يتطلب تعاوناً من مختلف الأطراف لتحقيق أهداف تتعلق بتحسين الحكامة، ترشيد التكاليف، تعزيز كفاءة البنية التحتية، وتطوير رأس المال البشري، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
وأكد الأمين العام، لدى افتتاحه أعمال الورشة، أن هذا التشخيص يأتي ضمن تنفيذ أحد تعهدات رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تضمنها بيان السياسة العامة للحكومة المعروض من طرف الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي أمام البرلمان.
وأعرب الأمين العام عن تقديره للخبراء الذين بذلوا جهوداً كبيرة في إعداد التشخيص، مما أظهر الحاجة الملحة إلى اعتماد نهج شامل يأخذ بعين الاعتبار النمو السريع للشركة والتكاليف التشغيلية المتزايدة.
وأشار إلى أن تحسين إدارة الموارد البشرية يمثل عنصراً أساسياً في تطوير الكفاءات وتمكينها من مواجهة تحديات هذا القطاع الحيوي، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته الشركة خلال السنوات الماضية.
ودعا الأمين العام كافة الأطراف المعنية، بدءاً من مسؤولي الشركة وموظفيها، وصولاً إلى الشركاء الفنيين والماليين، إلى التعاون والعمل المشترك لبناء شركة وطنية للماء قوية ومستدامة تخدم المواطنين بكفاءة واحترافية.
شهد افتتاح الورشة حضور الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد يعقوب أحمد عيشة، والمدير العام المساعد للشركة الوطنية للماء السيد محمد محمود ولد المجتبى، إلى جانب عدد من أطر قطاع المياه والصرف الصحي، وخبراء من البنك الدولي، وعدد من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال المياه.