بلغ رصيد الصندوق الوطني لعائدات المحروقات في موريتانيا 192.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وفقًا لبيانات وزارة المالية. وتعود مداخيل الصندوق لهذا العام إلى 21.3 مليون دولار، تضمنت 7.5 مليون دولار كفوائد مدفوعة على استثمار موارده، و13.7 مليون دولار كعوائد من الضرائب والغرامات ودعم التكوين وغيرها. وتستثمر موارد الصندوق في بنوك أوروبية وفي صندوق النقد العربي، بهدف الادخار والاستثمار لصالح الأجيال القادمة، تحت إشراف البنك المركزي الموريتاني، مع الاحتفاظ بالأموال المودعة في بنك فرنسا.
بينما يظهر الصندوق الوطني لعائدات المحروقات كآلية لتأمين مستقبل اقتصادي مستدام عبر استثمار العائدات الحالية لموارد الطاقة، فإن هيكلية التمويل وآليات التوظيف تثير بعض التساؤلات، خاصة فيما يتعلق بآلية إدارة الاستثمار الخارجي. الاعتماد على البنوك الأوروبية وصندوق النقد العربي قد يوفر ضمانات معينة، لكنه يحد من قدرة الصندوق على تنمية العوائد أو توظيفها بمرونة لمصلحة الاقتصاد المحلي. على الرغم من أن الصندوق يهدف إلى استثمار العوائد للأجيال القادمة، فإن الاحتفاظ بالأموال في الخارج يقلل من فرص توظيفها محليًا لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة العائدات الاجتماعية.
من زاوية أخرى، تظل الشفافية في إدارة هذا الصندوق مسألة تحتاج لتطوير؛ إذ يفتقر الجمهور لآليات واضحة تضمن الاطلاع الدوري على كيفية إدارة واستثمار هذه العائدات وتوزيعها.