افتتح رئيس المحكمة العليا، السيد الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، الملتقى العلمي الثاني للمحكمة العليا، تحت عنوان: “المحكمة العليا: قاضي إلغاء وقاضي رقابة على قضاء التعويض، مظاهر المعالجة القضائية للنزاعات في المادة الإدارية”. يهدف هذا الملتقى إلى مناقشة وتحليل دور المحاكم في الفصل بالنزاعات الإدارية، سواء في قضاء الإلغاء أو التعويض، مع التركيز على التحديات التي تواجه القضاة الإداريين والصعوبات الإجرائية التي تحتاج إلى حلول لتحسين أداء القضاء الإداري.
يجمع هذا اللقاء قضاة من المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف، بالإضافة إلى مفوضي الحكومة في الغرف الإدارية، والمحامين وممثلي الوزارات واللجان المتخصصة. وركز رئيس المحكمة العليا في كلمته على ضرورة النقاش العلمي حول تحسين جودة الأحكام الإدارية في قضايا الإلغاء والتعويض، وعلى تقييم أداء القضاء الإداري في معالجة مختلف الدعاوى الإدارية، بما في ذلك دعاوى المسؤولية الإدارية ضد الدولة والنزاعات المتعلقة بالصفقات والعقود الإدارية.
وأشار إلى زيادة حجم الدعاوى الإدارية وتنوعها، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الموظفين والمسابقات الوظيفية ورخص التعدين والمصارف. وأكد على أهمية معالجة هذه القضايا وفق ضوابط قانونية وإجرائية دقيقة، مشيرًا إلى العناية التي يوليها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لتحديث النظام القضائي، والتي تجلت في تنظيم المنتديات العامة حول العدالة في يناير 2023.
حضر افتتاح الملتقى عدد من المسؤولين، بينهم وزير العدل ووزراء آخرون، والمدعي العام، ونقيب المحامين، ومسؤولون من الوكالة القضائية للدولة.