في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء الأخير، أكد وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، محمد ماء العينين ولد أييه، على الجهود الحكومية لتخفيف آثار الفيضانات في ولايات الضفة، عبر إرسال فرق ميدانية مجهزة من جميع القطاعات المعنية، إلى جانب تواجد السلطات المحلية والعسكرية في المناطق المتضررة. كما أشار إلى أن وزارة الزراعة تعمل على إيجاد حلول للأضرار التي طالت القطاع الزراعي.
أما بخصوص الافتتاح الدراسي، فقد طمأن الوزير حول انطلاقه في ظروف ملائمة من حيث البنية التحتية وتوزيع المدرسين، وفتح المجال لاستقبال شكاوى المتضررين من هذا التوزيع. فيما يتعلق بالزي المدرسي، أشار إلى أنه سيكون إلزاميًا، وستتكفل "تآزر" بتوفيره للفئات الفقيرة المسجلة.
وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابوه، تناول مشروع القانون الجديد المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يرتكز على ثلاثة محاور لتعزيز التعاون بين القطاعين ودعم المشاريع الاقتصادية. كما تحدث عن مشروع صندوق تنمية الصادرات الإفريقية، الهادف لدعم الشركات المصدرة وتعزيز التصنيع المحلي والبنية التحتية الخاصة بالتصدير.
وتطرق الوزير أيضًا إلى مشروع تطوير نواكشوط لتصبح مدينة عصرية، بميزانية تبلغ 50 مليار أوقية، ويتضمن إنشاء شبكة طرق جديدة وتوسعة الطرق المؤدية للمطار، إضافة إلى تشييد مدارس ومراكز صحية.
من جانبها، أشارت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام، إلى نجاحات الحملة الوطنية لمكافحة الحرائق، والتي سجلت انخفاضًا في حجم الحرائق مقارنة بالعام الماضي، حيث تم تنفيذ جزء كبير من الطرق الواقية وتوقيع عقود مع المجتمع المدني للوقاية اليدوية.