انطلقت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال الملتقى الفني الدولي الذي تنظمه المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "التآزر"، تحت عنوان "البرامج الوطنية لشبكات الأمان الاجتماعي وتمويلها في منطقة غرب وشمال إفريقيا".
كلمة الافتتاح
في كلمته الرسمية، أكد المندوب العام للتآزر، الشيخ ولد بد، أن الحكومة الموريتانية جعلت الحماية الاجتماعية مكونًا أساسيًا في استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، بهدف تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر هشاشة. وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لترجمة برنامج رئيس الجمهورية في مجال الحماية الاجتماعية إلى واقع ملموس، عبر تخصيص مساحة واسعة لهذا الموضوع ضمن خطاب السياسة العامة الذي قدمه الوزير الأول، المختار ولد أجاي، أمام البرلمان.
برامج "التآزر" الرائدة
أوضح المندوب العام أن "التآزر" تضطلع بدور مركزي في تنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى برنامج شبكات الأمان الاجتماعي (التكافل)، الذي يعد من أبرز البرامج الوطنية لدعم الأسر الفقيرة وتمكينها من الاندماج في المجتمع والنسيج الاقتصادي.
محاور الملتقى وأهدافه
يهدف الملتقى، الذي يستمر خمسة أيام، إلى خلق مساحة لتبادل الخبرات بين وفود الدول المشاركة حول التدخلات الاجتماعية الوطنية وتمويلها. وتشمل الدول المشاركة الجزائر، المغرب، تونس، السينغال، النيجر، بوركينافاسو، غينيا، كوت ديفوار، مالي، وتشاد، بالإضافة إلى خبراء دوليين. يسعى المشاركون إلى تطوير سياسات شاملة ومستدامة تدعم الفئات الضعيفة.
الدعم الدولي وتجربة موريتانيا
أشاد المندوب العام بدعم الشركاء الدوليين، خاصة البنك الدولي الذي يُعد الممول الفني والمالي الأبرز لشبكات الأمان الاجتماعي في موريتانيا، إلى جانب الوكالة الفرنسية للتعاون، والتعاون الألماني، والبريطاني، ومنظمات دولية كاليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي.
الحضور الرسمي
شهد افتتاح الملتقى حضور شخصيات حكومية بارزة، من بينها وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني، بالإضافة إلى مفوضة الأمن الغذائي، وولاة ومسؤولي العاصمة نواكشوط.
يمثل هذا الملتقى فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الحماية الاجتماعية، ودفع عجلة التنمية لصالح الفئات الأكثر ضعفًا في منطقة غرب وشمال إفريقيا.