أطلقت وزارة التجارة والسياحة اليوم حملة مكثفة لمراقبة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في أسواق نواكشوط، بهدف ضمان التزام المحلات التجارية بالأسعار الرسمية وتعليق قوائم الأسعار على واجهاتها. تأتي هذه الخطوة في ظل إخفاقات سابقة للوزارة في فرض الالتزام بالأسعار المقررة.
رغم جهود الحكومة لتنسيق الأسعار مع الفاعلين في السوق، شهدت الفترة الماضية تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتفاوتها بين المحلات، مما أثار انتقادات واسعة حول فعالية آليات ضبط السوق.
تسعى الحملة الحالية، المدعومة بفرق ميدانية ولجان تنسيق مركزية وجهوية، إلى معالجة هذه التحديات. وأوضحت وزيرة التجارة، زينب منت أحمدناه، أن الحملة تأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء، مشددة على أهمية متابعة صلاحية المنتجات وتنظيم ظروف العرض.
وأشارت إلى أن الفرق ستفرض إجراءات صارمة على المخالفين لضمان الالتزام بالأسعار المحددة. كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات، مؤكدة أن نجاح الحملة يتطلب شراكة فعالة مع المجتمع.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه الجهود يتوقف على مدى جدية الوزارة في متابعة تنفيذ قراراتها، واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين لضمان استقرار الأسعار في السوق.