بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يُحتفل به في 20 نوفمبر من كل عام، تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا مجددًا التزامها بتعزيز وحماية حقوق الطفل.
إن الأطفال، باعتبارهم دعائم مستقبل أمتنا، يستحقون اهتمامًا خاصًا لضمان رفاههم وتعليمهم وحمايتهم من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز. وتمثل هذه المناسبة فرصة لنا جميعًا للتفكير في التحديات المستمرة وتجديد جهودنا لخلق بيئة ينشأ فيها كل طفل بكرامة وأمان.
التحديات التي يجب معالجتها
لا تزال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قلقة بشأن التحديات التي تواجه العديد من الأطفال في موريتانيا، ومن أبرزها:
• محدودية الوصول إلى تعليم ذي جودة وشامل للجميع.
• استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال في بعض المناطق والقطاعات.
• هشاشة الأطفال أمام العنف الأسري والاجتماعي والمؤسسي.
• التفاوت في الوصول إلى خدمات الصحة، خاصة بالنسبة للأطفال من الفئات المحرومة.
• هشاشة الأطفال من ذوي الإعاقة.
تتطلب هذه التحديات استجابة جماعية وعاجلة تشمل الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والمجتمعات المحلية.
إجراءاتنا وتوصياتنا
باعتبارها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما يلي:
1. تطالب بالتنفيذ الكامل لاتفاقية حقوق الطفل والقوانين الوطنية التي تضمن حماية القُصَّر.
2. تشجع على توعية الأسر والمجتمعات بأهمية التعليم وحقوق الأطفال الأساسية.
3. توصي بتعزيز السياسات العامة الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
4. تدعم جهود جميع الأطراف المعنية لتحسين وصول الأطفال إلى الخدمات الصحية والاجتماعية.
في هذا اليوم الرمزي، تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جميع الفاعلين إلى تعزيز تعبئتهم لبناء مستقبل يتمكن فيه كل طفل من تحقيق إمكاناته الكاملة.
حماية حقوق الأطفال اليوم هي ضمان لمستقبل مستدام ومزدهر لبلدنا.
نواكشوط، 20 نوفمبر 2024
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان