أعلن قائد الأركان العامة للجيوش، الفريق المختار بل شعبان، وقف تقديم "إفادات توطين الراتب" لأفراد الجيش، العسكريين والمدنيين، التي كانت تُستخدم كضمان للحصول على قروض بنكية مقابل اقتطاعات من الرواتب.
وأكد الفريق المختار أن الرواتب ستُحول مباشرة إلى الحسابات المصرفية التي يحددها الأفراد دون أي التزام من الجيش تجاه القروض.
يأتي هذا القرار بعد تداول معلومات عن استغلال بعض الموظفين، بمن فيهم جنود وأفراد من الدرك والأمن، للقروض البنكية لتمويل هجرتهم غير النظامية إلى الولايات المتحدة، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تدفق أعداد كبيرة من الشباب الموريتانيين.