أثار المدير الناشر لموقع مرابع ميديا، محمد محمود ولد المصطفى، جدلًا واسعًا بعد نشره على صفحته في فيسبوك اتهامات خطيرة ضد المدير العام لمؤسسة موريبوست. تضمنت هذه الاتهامات فسادًا ماليًا وإداريًا، وصولًا إلى مزاعم تؤكد أن تقرير لجنة من المفتشية العامة قد أقر بهذا الفساد، وأن إقالة المدير أصبحت مسألة وقت. لكن، في غياب أدلة واضحة ومعلومات دقيقة، يتساءل كثيرون: هل هذه الادعاءات تستند إلى حقائق أم أنها مجرد محاولة لتشويه السمعة أو ابتزاز المدير؟ 1.
ملخص الادعاءات:
في منشوره، قدم محمد محمود ولد المصطفى النقاط التالية:
اتهام المدير العام بارتكاب أعمال فساد كبيرة داخل المؤسسة.
وجود تقرير رسمي من المفتشية العامة يثبت مزاعمه.
الإشارة إلى أن التقرير بات على مكاتب كبار المسؤولين في الدولة، ومن المتوقع أن يؤدي إلى إقالة المدير قريبًا.
2. غياب الأدلة الواضحة
رغم خطورة الادعاءات، يلاحظ غياب أي وثائق أو أدلة ملموسة في المعلومات التي قدمها محمد محمود. لم يُنشر أي تقرير رسمي من المفتشية يدعم هذه المزاعم.
ولم تصدر تصريحات رسمية من الحكومة أو الجهات المعنية تؤكد صحة هذه الادعاءات.
3. إنجازات المدير الحالي
على الجانب الآخر، هناك شهادات وإشارات إلى جهود المدير العام في تطوير المؤسسة:
إطلاق مبادرات لفتح فروع جديدة في المناطق الداخلية، ما ساهم في كسر العزلة التي عانت منها المؤسسة.
تعزيز حضور المؤسسة في المحافل الدولية، مما يشير إلى توجه نحو تحسين صورتها وتعزيز مكانتها. إخراج المؤسسة من حالة الركود الإداري وتوسيع نطاق خدماتها.
4. تحليل الموقف:فساد أم محاولة ابتزاز؟
السيناريو الأول: وجود فساد حقيقي. إذا كانت الادعاءات صحيحة، فإن الأمر يتطلب تحقيقًا شفافًا وسريعًا من الجهات المختصة لكشف الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
السيناريو الثاني: محاولة ابتزاز. تشير بعض التحليلات إلى أن ما كتبه محمد محمود قد يكون تكتيكًا إعلاميًا يهدف إلى الضغط على المدير لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية. مثل هذه الممارسات ليست جديدة في المشهد الإعلامي، حيث يُستغل النفوذ الإعلامي أحيانًا كوسيلة ضغط. ---
5. أهمية الشفافية والتحقيق الرسمي لمعالجة هذا الجدل، ينبغي:
فتح تحقيق رسمي وشفاف من قبل المفتشية العامة للتأكد من صحة الادعاءات.
نشر النتائج للرأي العام، لتجنب الشائعات وحماية سمعة المؤسسة.
محاسبة أي جهة تُثبت تورطها، سواء في الفساد أو في محاولات التشهير والابتزاز.
يبقى الجدل حول مدير موريبوست مفتوحًا، بين اتهامات إعلامية تفتقر إلى الأدلة، وإنجازملموسة على الأرض.
وفي النهاية، فإن الحسم يعتمد على شفافية التحقيقات واستنادها إلى الحقائق.
وفي غياب ذلك، ستظل هذه القضية مجرد حلقة جديدة من حلقات التراشق الإعلامي التي تعيق مسيرة الإصلاح في المؤسسات الوطنية.
م.ا.حبيب الله