أوقفت السلطات الإدارية في ولايتي نواكشوط الشمالية والغربية، اليوم، عمليات هدم عشرات المنازل التي اعتبرتها وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي غير شرعية.
وأمر كل من والية نواكشوط الشمالية ووالي نواكشوط الغربية بوقف الهدم، مشددين على ضرورة تدقيق وضعية الأراضي والتحقق من صحة الوثائق التي يدعي السكان حيازتها.
وكانت فرق مديرية الرقابة الحضرية تستعد لهدم حوالي 50 منزلاً في منطقتين: الأولى في مقاطعة تيارت (القطاع "I 5")، والثانية قرب ملتقى البراد في تفرغ زينه. كما أُعلن عن التراجع عن هدم منازل في منطقة ثالثة على الشاطئ شمال نواكشوط، التي تعود ملكيتها لشخصيات نافذة.
وجاءت هذه الخطوة بعد توزيع إشعارات بالإخلاء خلال الأيام الماضية، حيث أكدت الوزارة أن المناطق المستهدفة لم تُمنح رسمياً من الجهات المختصة.
يذكر أن الوزارة سبق أن نفذت عمليات هدم مشابهة في منطقة "اندغمشه" قبل أشهر، مع استمرار الجدل حول وضعية العديد من الاقتطاعات الريفية غير المسوّاة داخل العاصمة.