أكدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن قرار المجلس الدستوري ينص على عدم أهلية محكمة الاستئناف بتشكيلتها الحالية للنظر في ملف الرئيس السابق.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أنها تسلمت القرار عبر أمانة المجلس الدستوري، وستقدمه للمحكمة لاستنادها عليه للتخلي عن الملف بشكل نهائي.
وأشارت الهيئة إلى أن المجلس الدستوري قرر أن الفقرة المطعون فيها من قانون مكافحة الفساد لا تتعارض مع الحقوق والحصانات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب المادة 93 من الدستور.
كما أثنت الهيئة على القرار، معتبرة أنه جاء رغم ما وصفته بالضغوط التي تعرض لها المجلس، والتي ترى أنها تؤكد الطابع السياسي للمحاكمة وعدم ارتباطها بالقانون.
يُذكر أن محاكمة الرئيس السابق كانت قد استؤنفت اليوم في ثاني جلسات مرحلة الاستئناف، والتي توقفت قبل شهر إثر طعن هيئة الدفاع.