انعقد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، برئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث صادق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم ذات الأهمية، أبرزها:
1. مشروع قانون يعدل مدونة البحرية التجارية:
تم تعديل أحكام القانون رقم 2013-029، بما يتيح إدخال الشريط الساحلي الممتد على 100 متر ضمن صلاحيات القطاع المكلف بالعقارات.
2. مشروع قانون يعدل قانون العمران والبناء:
أقر المجلس تعديلات تهدف إلى تحسين تسيير العقارات في المدن الكبرى، وتوضيح صلاحيات القطاعات المعنية بإدارة وثائق العمران والعمليات الحضرية.
3. مشروع مرسوم لإقامة جسور بين التعليم الأصلي والنظامي:
يهدف إلى دمج مكتسبات التعليم الأصلي في التعليم القاعدي لتعزيز التمدرس الشامل، خاصة في المناطق النائية.
4. مشروع مرسوم لتنظيم عمل المجلس الوطني للتبرع بالأعضاء:
يحدد المرسوم صلاحيات المجلس الوطني للتبرع واحتراث الأعضاء، لتعزيز الرقابة والتنظيم في هذا المجال.
كما قدم المجلس تقارير هامة، منها:
بيان حول الإستراتيجية الوطنية لدمج وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
تهدف إلى ضمان المساواة، محاربة التمييز، وتطوير الخدمات اللازمة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
وفي الختام، اتخذ المجلس إجراءات خصوصية تضمنت تعيينات في الوزارة المكلفة بالأمانة العامة للحكومة، شملت عدة إدارات مركزية.