أصدرت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بيانًا اعتبرت فيه أن قرار محكمة الاستئناف، الصادر أمس، يمثل تطورًا خطيرًا وغير مسبوق في المشهد القضائي، إذ جرد رؤساء الجمهورية الحاليين والسابقين من الحصانة الدستورية.
وأكدت الهيئة أن المحكمة تجاهلت قرار المجلس الدستوري الذي سبق أن أقر الحصانة الدستورية لرؤساء الجمهورية. وأشارت إلى أن رفض المحكمة تنفيذ هذا القرار يمثل تجاوزًا للشرعية الدستورية، مما يعرض البلاد لخطر الدخول في مرحلة من عدم الاستقرار المؤسسي، بحسب وصف البيان.
واعتبر البيان أن قرار المحكمة بعدم النظر في الطعن المقدم من الدفاع يُعد سابقة تهدد مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، معبرًا عن مخاوف من تداعيات هذا الموقف على مستقبل العدالة في الملفات ذات الطابع السياسي.
يُذكر أن محكمة الاستئناف رفضت النظر في الطعون المتعلقة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"ملف العشرية"، والمتهم فيها ولد عبد العزيز وعدد من معاونيه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية خلال فترة حكمه الممتدة من 2009 إلى 2019.