خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، مساء الخميس، اجتماعًا لمناقشة ميزانية وزارة التنمية الحيوانية ضمن مشروع قانون المالية العامة للدولة لسنة 2025.
وخلال الاجتماع، قدّم معالي وزير التنمية الحيوانية، السيد المختار ولد كاكيه، عرضًا تفصيليًا تناول أبرز بنود ميزانية القطاع، التي تبلغ 1.586.541.362 أوقية جديدة، واستعرض الوزير أولويات الوزارة وبرامجها خلال السنة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن الميزانية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال التنمية الحيوانية عبر تنفيذ مشروعات استراتيجية تشمل تحسين الإنتاجية الحيوانية، وتطوير البنية التحتية المتعلقة بالمراعي والموارد المائية، ودعم المزارعين والمنمين من خلال توفير التكوينات، والأعلاف، والخدمات البيطرية.
كما أوضح أن الوزارة تسعى لتعزيز مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن القطاع يُعدّ من الركائز الأساسية للتنمية الريفية، إذ يوفّر سبل العيش لمئات الآلاف من المواطنين في الأرياف والمناطق الداخلية.
من جانبها، أكدت لجنة المالية على أهمية استغلال الموارد المتاحة بشكل فعّال لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وشددت على ضرورة متابعة تنفيذ البرامج لضمان الأثر الإيجابي على حياة المنمين والمزارعين.
يأتي هذا النقاش في إطار جلسات مكثفة تعقدها لجنة المالية لدراسة مشاريع ميزانيات مختلف القطاعات الوزارية، تمهيدًا لإحالة مشروع قانون المالية للعام 2025 إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليه.