الحوادث- صادق البرلمان الموريتاني، في جلسة عقدها أمس الجمعة، على قانون جديد يتعلق بالنظام الأساسي للشرطة الوطنية، وسط إشادة واسعة من قبل الجهات المعنية باعتباره نقلة نوعية في تطوير المنظومة الأمنية.
ووصف وزير الداخلية القانون بأنه خطوة أساسية نحو تحسين أداء الشرطة الوطنية، موضحًا أنه يعالج الفجوات التي كانت تعاني منها النظم السابقة، ويحدد بشكل دقيق آليات الاكتتاب، التقاعد، ونظام الأسلاك.
ومن أبرز ما تضمنه القانون الجديد إلزامية التكوين الأساسي، حيث سيخضع المتقدمون لرتبة مفتش لتكوين مدته ثلاث سنوات في الأكاديمية، وسنة واحدة بالنسبة لسلك الوكلاء، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية خاصة للمتقدمين لرتب أخرى.
كما ينص القانون على دمج قطاع التجمع العام لأمن الطرق ضمن الشرطة الوطنية، مما يمنح الأخيرة صلاحيات موسعة تشمل المرور والسلامة الطرقية. وتم أيضًا إعادة تنظيم الرتب الأمنية والعسكرية، مع استحداث رتب جديدة مثل "مراقب عام" و"مفتش عميد" لتعزيز البنية الإدارية للقطاع.
ويُتوقع أن يسهم هذا القانون في رفع كفاءة الشرطة وتحسين جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.