افتتح الأمين العام لوزارة العدل بالوكالة، السيد اعمر ولد القاسم، صباح اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، في نواكشوط، فعاليات ندوة تناقش مكانة السلطة القضائية في دولة القانون، بتنظيم من نادي القضاة بمناسبة عيد الاستقلال الوطني.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام بالوكالة أن إشراف رئيس الجمهورية على تنظيم المنتديات العامة، والتزامه بتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، حظي بتأييد واسع لدى الفاعلين في السلطة القضائية والمواطنين على حد سواء. وأوضح أن "التسيير الجيد للعدالة يمثل أحد الانشغالات الرئيسية للمواطنين إلى جانب التعليم والصحة، لما له من دور أساسي في ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية"، مشيراً إلى أهمية مقاربة شاملة للإصلاح القضائي ترتبط فيها جميع مكونات القطاع، مع الدعوة إلى اعتماد آليات متابعة لضمان تنفيذ الإصلاحات.
من جانبه، شدد الأمين العام لنادي القضاة، السيد مولاي أعلي ولد مولاي أعلي، على الدور المحوري للقضاء في تحقيق المساواة أمام القانون وحماية الحقوق والحريات، مبرزاً أن السلم الاجتماعي والحكم الرشيد يعتمدان بشكل أساسي على الأداء الفاعل للسلطة القضائية. ودعا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى المدرجة في الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، وفاءً بالتزامات رئيس الجمهورية.
وخلال الندوة، التي حضرها عدد من القضاة والمحامين والمهتمين بالشأن القضائي، سيتم تقديم مجموعة من العروض والمحاضرات، من بينها:
لمحة تاريخية عن السلطة القضائية منذ الاستقلال، يقدمها المحامي عبد الرحمن ولد عبدي.
النشاط القضائي من خلال الإحصاءات، يقدمها المحامي جمال آكاط.
تحديات ومعوقات السلطة القضائية، يقدمها القاضي محمد فال المجتبى.
تنفيذ الوثيقة الوطنية ودوره في دعم مكانة السلطة القضائية وترسيخ دولة القانون، يقدمها القاضي محمدن منداه.
تهدف هذه الندوة إلى تعزيز النقاش حول دور القضاء في ترسيخ دولة القانون، والتأكيد على أهمية تنفيذ الإصلاحات لدعم كفاءة ومصداقية الجهاز القضائي.