يترقب الشارع ان يعلن المجلس الأعلى للقضاء المنعقد ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية، عن تشكيلة المحكمة المختصة بمحاربة الرق والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين،
ومن المتوقع ان تتألف المحكمة من رئيس ومستشارين، بالإضافة إلى قاضي تحقيق ووكيل للجمهورية، ويقع مقرها في نواكشوط لكنها معنية بمتابعة القضايا على عموم التراب الوطني.
يأتي إنشاء هذه المحكمة في إطار التزام موريتانيا بمكافحة الهجرة غير الشرعية بدعم من الاتحاد الأوروبي ودول غربية، بهدف عدم جعل البلاد ممراً آمناً لهذه الأنشطة.
إلى جانب ذلك، سيشهد اجتماع المجلس تعيينات أخرى وتحويلات تشمل عدداً من القضاة لتعزيز النظام القضائي في البلاد.