صادقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية برئاسة السيدة اقليوه أمن لحظانه، النائب الرابع لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز أداء المؤسسات والشركات العمومية. وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، أن القانون يسعى لإعادة هيكلة هذه المنشآت لتحسين الحكامة، ترشيد الإنفاق، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية.
كما يهدف إلى ضبط العلاقة بين الدولة وهذه المؤسسات عبر برامج تعاقدية وتقييم دوري، مع تحديث النظام المحاسبي وزيادة التآزر بين أنشطتها. وأشار الوزير إلى أن المؤسسات العمومية تواجه تحديات هيكلية ومالية تتطلب إصلاحات تشمل رقابة أكثر فاعلية وشفافية.
وثمّن النواب الجهود المبذولة لتحيين الإطار القانوني، مشيرين إلى أهمية ضمان الشفافية وتحسين آليات اختيار وتعيين مجالس الإدارة، وتشديد العقوبات على المخالفات المالية.