انسحب عدد من نواب المعارضة من جلسة نقاش ميزانية الدولة لعام 2025 التي عقدت في الجمعية الوطنية بحضور وزير الاقتصاد والمالية، سيدي أحمد أبوه.
ووفقًا لما صرح به أحد نواب المعارضة، فإن قرار الانسحاب جاء على خلفية "التشاور في ظل الإقصاء وحرمان المعارضة من تقديم تعديلاتهم المقترحة على مشروع الميزانية".
ويأتي هذا التطور في سياق توترات سياسية تشهدها البلاد، إذ تصاعدت الاحتجاجات حول مشروع قانون الأحزاب السياسية الجديد، بالتزامن مع الإعلان عن ميلاد ائتلاف جديد يضم عدة أحزاب معارضة.
وتطالب المعارضة بتوسيع دائرة الحوار السياسي، وتعزيز مشاركة جميع الأطراف في صياغة القرارات الوطنية، مشددة على أهمية إشراكها في مناقشة القضايا الكبرى، بما فيها الميزانية وقوانين الإصلاح السياسي.
يُذكر أن الأوضاع السياسية الراهنة ألقت بظلالها على عدة ملفات، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل الحوار بين مختلف القوى الوطنية.