صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية برئاسة السيد محمد بمب مكت، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025، الذي بلغت إيراداته ونفقاته 116.872.310.000 أوقية.
ويأتي هذا القانون في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى تقليل الاختلالات المالية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتركز ميزانية 2025 على تحقيق الأولويات الاستراتيجية، بما في ذلك تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والطاقة، وتطوير البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة، مع تخصيص موارد كبيرة لدعم المدرسة الجمهورية وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب.
نمو اقتصادي واستثمارات متزايدة
تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% في عام 2025، مدعومًا بديناميكية القطاع الاستخراجي وبدء تصدير الغاز، بالإضافة إلى تحسين الإنتاج الزراعي. وخصصت الميزانية 51 مليار أوقية للاستثمار، بزيادة قدرها 9 مليارات عن العام السابق.
تركيز على مكافحة الفساد والإنفاق المسؤول
وأكد معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد أبوه، أن الميزانية تعكس رؤية طموحة وواقعية لتنمية البلاد، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا للحد من الفساد وترشيد النفقات العامة. وأوضح أن هذه السياسات تهدف إلى جعل الاقتصاد الموريتاني أكثر قوة وصمودًا أمام التحديات الخارجية.
دعم النواب للميزانية
أشاد النواب بمشروع القانون، مطالبين بتحسين الأجور وزيادة مخصصات التقاعد، وتخصيص موارد إضافية للقطاعات الخدمية لتعزيز الخدمات الأساسية للسكان. كما دعوا إلى استغلال موارد الميزانية بكفاءة، تماشيًا مع برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
التزام حكومي قوي
وأكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية ومكافحة الفساد، معتبرًا أن الميزانية أداة لتحقيق رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة.