لوّح مجلس مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا باستقالة جماعية، إذا لم تُمنح المؤسسة الصلاحيات اللازمة وتُوفر لها الوسائل التي تُمكنها من أداء مهامها.
وقال رئيس للمؤسسة، حمادي ولد سيد المختار، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الاثنين بنواكشوط، إن المؤسسة تواجه مضايقات واضحة من الحكومة والنظام، مما يعرقل دورها.
وأضاف ولد سيد المختار أن الإطار القانوني المنظم للتنسيق بين المؤسسة والإدارات المختلفة بحاجة ماسة إلى تعديل، مشيرًا إلى أن المؤسسة "فاقدة للوسائل والموارد المالية"، مما يجعلها عاجزة عن التحرك وتنفيذ مهامها.
وأكد أنه ناقش هذا الوضع مع الرئيس محمد ولد الغزواني والوزير الأول المختار ولد اجاي، داعيًا إلى معالجة هذه الإشكالات بشكل سريع لضمان استمرار المؤسسة في أداء دورها الوطني.