صرّح وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف، أن عمليات الهدم الأخيرة في العاصمة نواكشوط جاءت ضمن جهود الدولة لوقف احتلال الأراضي دون وثائق ملكية شرعية. وأكد الوزير في مؤتمر صحفي أن العملية تمت بشفافية لإثبات عدم خضوع الدولة لأي شكل من أشكال الابتزاز.
وأوضح الوزير أن الحملة استهدفت بداية المناطق التي يحتلها ميسورون، وستشمل جميع المواقع ذات الوضعية غير القانونية، مع تعهد الحكومة بمنح قطع أرضية للمواطنين في الأحياء الشعبية غير المالكين لأراضٍ، وتسليم وثائق ملكية نهائية لمن حصلوا سابقًا على أراضٍ.
وأشار إلى أن الحكومة لن تمنح الأراضي المهدومة لأشخاص آخرين، مبينًا أن المناطق الأربع المستهدفة تشمل (I5، H8، تامركيت، والمنطقة الشاطئية). وفيما يخص المنطقة I5، تقرر إلغاء المنح المؤقتة وإلزام الحاصلين على منح نهائية بتنفيذ مشاريعهم. وأضاف أن المواطنين الذين تعرضوا للاحتيال عبر شراء وثائق مزورة سيتم تعويضهم إذا كانوا قد استثمروا في الأراضي، وعددهم 40 أسرة.
أما المنطقة الشاطئية، فقد اكتملت إزالة المباني المباشرة على الشاطئ، مع توفير خيار التعويض لأصحاب المباني الأخرى. وفي منطقة H8، رغم أن غالبية المالكين لديهم القدرة على شراء أراضٍ، قررت الحكومة منحهم خيار التعويض عن الأراضي المحتلة.