أعلن وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد اسويدات، عن مشروع مرسوم جديد يلغي ويحل محل المرسوم الصادر عام 2015، الخاص بتشكيلة لجنة تقييم الشهادات وتنظيمها وسير عملها.
وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الثلاثاء، إلى أن المشروع يتضمن تحسينات تهدف إلى تعزيز أداء اللجنة، من بينها تحديث معايير تقييم الشهادات والمؤهلات المتحصل عليها من الخارج، وإعداد تقرير سنوي مفصل عن أنشطتها يُرفع إلى وزير الوظيفة العمومية.
كما أوضح أن المشروع يتضمن ترتيبات لتطوير قدرات اللجنة وزيادة خبراتها، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات المتبعة ومنح امتيازات إضافية لأعضائها، بما يعزز كفاءتهم ويدعم أدائهم.
وأكد ولد اسويدات أن الهدف من هذه التعديلات هو تحسين كفاءة اللجنة في تنفيذ المهام الموكلة إليها، ومواكبة التحولات العالمية في مجالات التعليم والتكوين، التي شهدت توسعاً ملحوظاً في عدد المؤسسات التعليمية والتكوينية على المستوى الدولي.