أصدر البنك المركزي الموريتاني قرارًا يلزم المؤسسات المالية والكيانات الخاضعة لنظم الرقابة بالإبلاغ عن أي معاملة نقدية، سواء كانت إيداعًا أو سحبًا، تساوي أو تتجاوز 10 ملايين أوقية قديمة، إذا لم تكن مدعومة بوثائق مبررة.
ويأتي هذا القرار عقب مباحثات أجراها وفد من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مع البنك المركزي في نيويورك منتصف ديسمبر الماضي، تناولت أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات، بالإضافة إلى دعم تحديث البنك المركزي الموريتاني وتعزيز آليات الرقابة لديه.
وأكد البنك في قراره الصادر يوم 31 ديسمبر 2024 ضرورة مراقبة التحويلات المالية عبر المحافظ الإلكترونية التي تساوي أو تفوق مليوني أوقية جديدة (20 مليون أوقية قديمة)، مع الإبلاغ عن أي تناقضات أو شكوك تُثار حولها.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية بما يتماشى مع المعايير الدولية.