شاركت موريتانيا في المؤتمر الدولي الأول للأمم المتحدة حول الاختفاء القسري، المنعقد في جنيف على مدار يومين، بهدف تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الظاهرة وتفعيل الالتزامات الواردة في الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
أبرز النقاط التي تناولها خطاب معالي المفوض، السيد سيد أحمد ولد بنان:
1. الإنجازات الوطنية:
نشر الاتفاقية الدولية في الجريدة الرسمية لتصبح قابلة للتطبيق المباشر.
إصدار قوانين لمناهضة التعذيب وحماية البيانات الشخصية وتجريم التمييز والاتجار بالبشر.
إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسلطة حماية البيانات الشخصية.
اعتماد استراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
تشغيل بوابة إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين حول تجاوزات الشرطة.
تعزيز الرقابة على أماكن الاحتجاز وضمان كرامة النزلاء.
2. الالتزامات الطوعية:
إعداد خطة عمل لتنفيذ الاتفاقية الدولية.
تنظيم حملات توعية للتصدي للصور النمطية والتمييز.
تطوير قدرات القضاة والمحامين ووكلاء إنفاذ القانون.
تعزيز التعاون الدولي لتحقيق العدالة للجميع.
معلومات إضافية:
موريتانيا صادقت على الاتفاقية في عام 2014 وقدمت تقريرها الأولي بشأن تنفيذها في 2023.
الوفد الموريتاني ضم مدير حقوق الإنسان والمستشارة بسفارة البلاد في سويسرا.
تهدف المشاركة إلى إبراز جهود البلاد في مكافحة الاختفاء القسري والعمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا الإطار.