بدأت اليوم الأحد في مدينة لعيون فعاليات ورشة تكوينية تنظمها مديرية الحماية القضائية للطفل بوزارة العدل، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، لصالح أعضاء اللجنة الجهوية لقضاء الأحداث في ولاية الحوض الغربي.
وخلال الورشة التي تمتد على مدى يومين، سيقوم المشاركون بمناقشة مجموعة من المواضيع المهمة، بما في ذلك التشريعات الوطنية المتعلقة بقضاء الأطفال، فضلاً عن استعراض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما سيتم التطرق إلى كيفية التعامل مع قضايا الأطفال المتنازعين مع القانون، والوقوف على الأنشطة والجهود المبذولة من قبل اللجنة الجهوية لقضاء الأحداث في المنطقة.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار مدير الحماية القضائية للطفل، السيد محمد ولد القروي، إلى أن هذا المشروع يعد جزءاً من استراتيجية تعزيز الموارد البشرية في مجال الحماية القضائية للأطفال، وهي خطوة رعاها معالي وزير العدل. وأكد أن هذا المسعى الحكومي يهدف إلى دعم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، معتبراً أن الجهود المبذولة أسهمت في إحداث تحول إيجابي في قضاء الأحداث في موريتانيا، الذي شهد تقدماً ملحوظاً بفضل التعاون المثمر مع الشركاء، وعلى رأسهم منظمة اليونيسف.
من جانبها، أعربت ممثلة اليونيسف، السيدة خدجة صو، عن تقديرها للتعاون المثمر بين موريتانيا والمنظمة، مؤكدة أهمية الورشة في تمكين المشاركين من الاستفادة الكاملة من محتوياتها لتعزيز مهاراتهم في مجال قضاء الأحداث.
وقد جرى افتتاح الورشة بحضور رئيس اللجنة الجهوية لقضاء الأحداث، وكيل النيابة العامة لدى محكمة الحوض الغربي، القاضي الشيخ باي ولد السيد.