أعلن الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، أن الحكومة بدأت تنفيذ خارطة طريق شاملة تهدف إلى ضمان جودة الأدوية والمدخلات والتجهيزات الطبية.
وأوضح خلال عرضه لأداء حكومته أمام البرلمان اليوم الجمعة، أن هذه الخارطة تعتمد على عدة محاور رئيسية، أبرزها تعميم فرض شهادة المنشأ لأي دواء قبل دخوله إلى الأراضي الموريتانية، لضمان مطابقته للمعايير الصحية.
كما تشمل الخطة تأمين ظروف حفظ ونقل الأدوية من المصنع إلى نقاط التوزيع المختلفة، بما في ذلك الميناء أو المطار، ثم المخزن، وصولاً إلى الصيدلية أو المستودع، لضمان سلامة المنتجات الطبية خلال جميع مراحل النقل والتخزين.
وأشار الوزير الأول إلى أن خارطة الطريق تتضمن أيضًا إلزامية توفير رقم تسلسلي لكل دواء مستورد، ما يسمح بتتبعه بدقة عبر كافة المراحل. كما سيتم إنشاء منصة وتطبيق رقميين يُتيحان لجميع المعنيين، من مفتشين وأطباء ومواطنين، التحقق من مصدر وجودة الدواء بسهولة وشفافية.