افتتاح ورشة تكوينية حول قضاء الأطفال في ألاك بولاية لبراكنة
انطلقت صباح اليوم السبت بمدينة ألاك، عاصمة ولاية لبراكنة، أعمال ورشة تكوينية تنظمها مديرية الحماية القضائية للطفل بوزارة العدل بالتعاون مع منظمة اليونيسف. وتستهدف الورشة أعضاء اللجنة الجهوية لقضاء الأحداث على مستوى الولاية، وتستمر لمدة يومين.
وتتناول الورشة جملة من العروض النظرية المتعلقة بالترسانة القانونية الخاصة بقضاء الأطفال في موريتانيا، إلى جانب استعراض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما سيتم تسليط الضوء على تسيير وضعيات الأطفال المتنازعين مع القانون، ودراسة الأنشطة التي تقوم بها اللجنة الجهوية لقضاء الأحداث في ولاية لبراكنة.
وفي كلمة افتتاحية، أوضح مدير الحماية القضائية للطفل بوزارة العدل، السيد محمد ولد القروي، أن هذه الورشة تأتي ضمن الجهود الحكومية لتعزيز كفاءة الموارد البشرية، خاصة في المجالات التي تخدم الفئات الهشة من المجتمع. وأضاف أن هذه الورشة تُجسد رؤية وزارة العدل بقيادة معالي الوزير، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم منظمة اليونيسف. وأشاد بالدور الريادي للمنظمة في دعم مديرية الحماية القضائية واللجان الجهوية، مما أسهم في تحقيق نقلة نوعية في قضاء الأحداث في موريتانيا.
من جانبه، أكد وكيل الجمهورية بولاية لبراكنة ورئيس اللجنة الجهوية لقضاء الأحداث، السيد محمد محمد المصطفى، على أهمية الورشات التكوينية في تعزيز قدرات العاملين في مجال قضاء الأطفال، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار اهتمام السلطات العليا بالفئات الهشة، خصوصاً الأطفال.
بدورها، ثمنت ممثلة منظمة اليونيسف، السيدة خديجة صو، التعاون المثمر بين المنظمة وموريتانيا، مشددة على أهمية المواضيع التي تناقشها الورشة ودورها في تعزيز حماية الأطفال المتنازعين مع القانون. كما دعت المشاركين إلى التركيز لتحقيق أقصى استفادة من الورشة.
وقد جرى افتتاح الورشة بحضور رئيس محكمة ولاية لبراكنة، القاضي محمد الأمين أغشممت، وممثلي السلطات الإدارية، إلى جانب رؤساء المصالح الجهوية لوزارتي الشؤون الإسلامية والعمل الاجتماعي.
تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى تعزيز قضاء الأطفال في موريتانيا وتطوير أدائه بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.