صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة انعقدت أمس الاثنين برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروعي قانونين يتعلقان بتنظيم الأحزاب السياسية ومدونة الحالة المدنية.
فيما يخص مشروع القانون رقم 001-25 المتعلق بتعديل أحكام قانون الأحزاب السياسية الصادر عام 1991، أوضح معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن التعديلات جاءت استجابة لنضج التجربة الديمقراطية في البلاد، بما يعكس التعددية السياسية وروح التهدئة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يتضمن إصلاحات جوهرية تتعلق بشروط إنشاء الأحزاب السياسية، وآليات سيرها، وإجراءات حلها، كما حدد فترة انتقالية لمدة عام لتوفيق أوضاع الأحزاب القائمة مع أحكام القانون الجديد، باستثناء ما يتعلق بالترخيص. وأكد أن هذه الإصلاحات تهدف إلى ترشيد المشهد السياسي وضمان ملاءمته مع التطورات الحالية.
أما مشروع القانون رقم 002-25، الذي يُعدّل أحكام مدونة الحالة المدنية الصادرة عام 2011، فيهدف إلى سد الثغرات القانونية المكتشفة خلال العمل بالقانون السابق. وأوضح الوزير أن التعديلات تشمل تيسير إجراءات تسجيل المواليد خارج الأجل، مما يقلل العبء على المحاكم المحلية، كما تضمنت إدخال مفاهيم جديدة مثل الخطأ المادي والجوهري، لتسهيل تعديل معطيات السجل الوطني للسكان.
كما تناول مشروع القانون مواكبة التطور الرقمي عبر إدخال مفهوم الخدمات عن بُعد، بما يشمل تسليم الوثائق إلكترونيًا، وتوقيع العقود الرقمية، وإرسال الوثائق المؤمنة بطرق معتمدة كالبريد المضمون.
وخلال المناقشات، ثمّن النواب مشروعي القانونين لما لهما من أهمية في معالجة قضايا تؤرق المواطنين. في الوقت ذاته، أعرب بعضهم عن مخاوف تتعلق بتطبيق التعديلات المقترحة، خاصة فيما يخص تعديل معطيات السجل الوطني للسكان، مطالبين بتشديد الرقابة لضمان حماية البيانات ومنع إساءة استخدامها.
كما أبدى النواب تساؤلات حول مصير الأحزاب التي جرى حلها، وضرورة الحفاظ على الشفافية في منح الجنسية، مع فرض عقوبات صارمة على المتواطئين في تمرير هويات غير قانونية.