صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الجمعة، برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية، السيد أحمدو محفوظ امباله، على مشروعي قانونين يتعلقان بدعم الإسكان وتعزيز البنية التحتية للطاقة.
إنشاء بنك تنمية الإسكان في إفريقيا
تمت المصادقة على اتفاق إنشاء بنك تنمية الإسكان بإفريقيا، الذي أُقر خلال الجمعية العامة الثالثة الاستثنائية المنعقدة في 5 أكتوبر 2023 بالجزائر. وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، أن هذا الاتفاق يهدف إلى إعادة هيكلة مهام "Shelter Afrique"، التي تُعد موريتانيا أحد أعضائها المؤسسين منذ عام 1982.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تشمل تغيير اسم المؤسسة إلى "بنك تنمية الإسكان في إفريقيا (BDSHAF)"، مع توسيع مهامها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكن في المناطق الحضرية والريفية في القارة، كما يتضمن الاتفاق 52 مادة تنظم عمل البنك وعلاقاته مع المساهمين والشركاء.
وأكد الوزير أن تعزيز مشاريع الإسكان سيساهم في تحقيق تنمية متوازنة، ما يساعد في الحد من الهجرة إلى العاصمة، ويدعم الاستقرار السكاني في الداخل، لتحقيق التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة.
اتفاقية القرض لمشروع الربط الكهربائي مع مالي
كما صادقت الجمعية الوطنية على اتفاقية القرض الموقعة في 27 نوفمبر 2024 بين موريتانيا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصصة لدعم مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن موريتانيا تواجه تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء، بما في ذلك ضعف التغطية الكهربائية، وزيادة الطلب، والاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري. وأكد أن الحكومة تبنت خطة إنتاجية طموحة لتعزيز الطاقة المتجددة، مدعومة بالاكتشافات الغازية الكبيرة والإمكانات الهائلة في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
تفاصيل المشروع وأهدافه
يشمل المشروع:
إنشاء خط نقل كهربائي عالي الجهد (225 كيلوفولت) بطول 1,373 كلم، منها 1,189 كلم داخل الأراضي الموريتانية، وبقدرة 600 ميغاوات.
تطوير محطات الطاقة الشمسية، من بينها محطة بقدرة 50 ميغاوات في مدينة كيفه.
كهربة 150 قرية محاذية لمسار الخط، مع إنارة عمومية وإقامة 80 ألف توصيلة بعدادات ذكية مسبقة الدفع.
تعزيز التجارة الكهربائية الإقليمية، ودراسة جدوى محطات شمسية في النعمة بموريتانيا ويليماني بمالي، بقدرة لا تقل عن 100 ميغاوات.
وأوضح الوزير أن القرض المخصص للمشروع يبلغ 1.588 مليار أوقية جديدة، بفترة سداد تصل إلى 20 سنة، من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح، بفائدة سنوية 1.75% ورسوم التزام 0.5% سنويًا.
مواقف النواب ودعواتهم للحكومة
أشاد النواب بأهمية الاتفاقيتين، معتبرين أن بنك تنمية الإسكان بإفريقيا سيعزز تمويل مشاريع الإسكان، ويسهم في تنظيم سوق العقارات. كما طالبوا الحكومة بالاستفادة القصوى من هذا البنك، والعمل على توفير وحدات سكنية عصرية تحل أزمة السكن، مع إعطاء الأولوية للشباب والجاليات الموريتانية في الخارج.
كما أكدوا أن مشروع الربط الكهربائي مع مالي خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الطاقوي وجذب الاستثمارات، داعين إلى تكثيف الجهود لرفع نسبة التغطية الكهربائية، وتوحيد الجهة المسؤولة عن إدارة ملف الدين الخارجي، لضمان تحقيق أكبر مردودية من الاستدانة.