موريتانيا تواجه تحديات اللاجئين الماليين بخطة استجابة وصمود بقيمة 152 مليون دولار

أحد, 02/02/2025 - 14:50

استعرض معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد انگنور كودورو موسى أنگنور، يوم الجمعة، خلال جلسة عمل حول خطة الاستجابة والقدرة على الصمود للاجئين الماليين في موريتانيا، الجهود التي تبذلها البلاد والتحديات التي تواجهها في استقبال اللاجئين، وذلك بحضور شركاء التنمية وأطر القطاعات الحكومية المعنية.

 

وكشف معالي الوزير أن موريتانيا تستضيف حاليًا 318 ألف لاجئ مالي، بالإضافة إلى 55 ألف عائد، و218 ألف فرد من المجتمعات المضيفة، وفق تقديرات عام 2025.

 

وأوضح أن خطة الاستجابة والقدرة على الصمود التي أعدتها الحكومة لمواجهة هذا التدفق البشري تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية:

 

1. تحسين الظروف المعيشية للاجئين من خلال توفير الخدمات الأساسية.

 

 

2. تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود.

 

 

3. دعم الاستقرار والتماسك الاجتماعي.

 

 

 

وأشار معالي الوزير إلى أن حجم الاحتياجات يفوق القدرات الوطنية، حيث تقدر تكلفة الخطة بـ 152.2 مليون دولار، بينما تظهر الفجوة المالية 78 مليون دولار نتيجة نقص التمويلات المتاحة.

 

وفي هذا السياق، وجه معالي الوزير دعوة رسمية إلى الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، والمؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الإنسانية والإنمائية لدعم موريتانيا في التنفيذ الفعال لهذه الخطة. كما أكد التزام الحكومة بمعالجة وضعية اللاجئين بشكل فعال.

 

من جانبه، أشاد نائب الممثل المقيم لمنظمة الزراعة العالمية، السيد ألكساندر هيون، بالدور الإنساني الذي تلعبه موريتانيا في التعامل مع ملف اللاجئين، معربًا عن امتنانه العميق لالتزام الحكومة الموريتانية وتضامنها مع الفئات المستضعفة.

 

كما كشف السيد هيون عن تدفق أكثر من 109 آلاف لاجئ إلى موريتانيا خلال عام 2024 وحده، داعيًا المجتمع الدولي إلى التركيز على معالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة بدلًا من الاعتماد على المساعدات الفورية فقط.

 

وخلال الجلسة، قدم ممثل المفوضية السامية للاجئين، السيد سوكرو، عرضًا حول نتائج الجهود المبذولة خلال عام 2024 لمساعدة اللاجئين، بالإضافة إلى توقعات المفوضية لعام 2025. أعقب ذلك نقاش معمق، تضمن طرح الأسئلة والإجابة عليها بهدف تسليط الضوء على التحديات والحلول المقترحة.

 

شارك في أعمال الجلسة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، ومفوضة الأمن الغذائي، وعدد من أطر القطاعات المعنية، إضافة إلى سفراء وممثلي شركاء التنمية.