الحوادث- نواكشوط-احتضنت قاعة الاجتماعات بوزارة العدل، ظهر اليوم الثلاثاء (04-02-2025)، اجتماعًا برئاسة معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيّه، لمتابعة مستوى التقدم في مشاريع الرقمنة الجارية على مستوى القطاع.
وحضر الاجتماع معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم ولد بده، والإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، السيد سيدي عالي النافع، إلى جانب الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد أحمد عيده، وعدد من الأطر من القطاعات الثلاث.
ويجري العمل حاليًا، بالتنسيق بين هذه القطاعات، على تنفيذ عدة مشاريع تهدف إلى تحسين الأداء القضائي وتسهيل الإجراءات العدلية، من أبرزها:
رقمنة صحيفة السوابق العدلية، بما يتيح للمواطنين استخراجها بسرعة وكفاءة، مما يختصر الوقت والجهد.
رقمنة سلسلة القضاء الجنائي، مما يسمح لأطراف القضايا والمحامين بمتابعة تطورات الملفات الجنائية بمرونة ودقة.
رقمنة سلسلة القضاء التجاري، من تسجيل الدعاوى حتى صدور الأحكام واستئنافها والطعن فيها، بما يسهم في تسريع البت في النزاعات التجارية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع العدلي، بما يحقق الشفافية والنجاعة في الخدمات المقدمة للمواطنين.