احتضنت قاعة الاجتماعات بوزارة العدل، ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ترأسه معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، لمناقشة مستوى التقدم في مشاريع الرقمنة الجارية في قطاع العدالة.
وشارك في الاجتماع معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم ولد بده أتشفغ، والإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، السيد سيدي عالي النافع، والأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد أحمد عيده، إلى جانب عدد من أطر القطاعات الثلاث.
ويجري العمل، بالتعاون بين هذه القطاعات، على تنفيذ مشاريع رقمية تهدف إلى تحديث وتحسين أداء قطاع العدالة، وتشمل:
رقمنة صحيفة السوابق العدلية، مما يسهل على المواطنين استخراجها بسرعة وكفاءة.
رقمنة سلسلة القضاء الجنائي، ما يمكن أطراف القضايا الجنائية، بمن فيهم المحامون، من متابعة تقدم ملفاتهم.
رقمنة سلسلة القضاء التجاري، بحيث يشمل النظام الإلكتروني جميع مراحل التقاضي، بدءًا من تسجيل الدعاوى وحتى صدور الأحكام والاستئناف والطعن.
يأتي هذا التوجه في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية وتحسين الخدمات القضائية عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة.