فتحت السلطات الموريتانية تحقيقًا أدى إلى توقيف شبكة تضم 15 شخصًا، من بينهم موظفون في وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها أحد المواطنين.
ووفقًا لمصادر "الأخبار"، فإن الشبكة تشمل ستة موظفين داخل الوكالة، بينهم رؤساء خمسة مراكز في الداخل وموظف في الإدارة المركزية.
وتعود بداية القضية إلى 22 يناير الماضي، عندما قدم المحامي أحمد سالم ولد امبيريك (المشري) شكوى باسم المواطن الموريتاني المختار محمد الأمين سيدي، الذي تفاجأ بإشعار من تطبيق "هويتي" يخبره بأنه متزوج، رغم أنه في الواقع غير متزوج.
وعند مراجعته لمصالح الوكالة، اكتشف وجود حكم قضائي مع جميع الوثائق التي تثبت زواجه من سيدة لا يعرفها. وبعد تحقيقات الدرك، تبين أن الأمر مرتبط بشبكة تعمل في مجال خدمات التأشيرة، وتسعى للحصول عليها عبر تزوير وثيقة زواج باستخدام بيانات المواطن المقيم في إسبانيا.
ومن المتوقع أن تُحال الشبكة إلى وكيل الجمهورية يوم الثلاثاء لاستكمال الإجراءات القانونية.