كشف المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، سيدي عالي ولد نافع، عن اكتشاف نحو 250 حالة تزوير في بيانات السجل الوطني، مؤكداً اتخاذ إجراءات لمعالجتها والحد من مثل هذه التجاوزات.
وفي سياق متصل، أشار ولد نافع إلى أن قضية المواطن الذي تفاجأ بكونه متزوجًا دون علمه، بعد استخدامه تطبيق "هويتي"، أدت إلى فتح تحقيق إداري داخل المركز الذي سجلت فيه الحالة. وأوضح أن التحقيق كشف أن عقد الزواج تم تسجيله في مقاطعة غير التي صدر فيها، مما دفع الجهات المختصة إلى إحالة نتائج التحقيق إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأضاف المدير العام أنه، في البداية، تم التحقق مما إذا كان الخطأ ناجمًا عن خلل فني في التطبيق، لكن بعد التدقيق، تبيّن أن العقد سُجّل بطريقة صحيحة، مما استدعى توسيع التحقيق لكشف ملابسات القضية والتأكد من وجود تلاعب محتمل في البيانات.
وأكد ولد نافع أن الوكالة مستمرة في جهودها لتعزيز دقة وأمان السجل الوطني، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.