قدَّم فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الأحد، تقريرًا مفصلًا أمام القمة الـ 38 لمؤتمر رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، حول مشاركة الاتحاد الإفريقي في قمة مجموعة العشرين لعام 2024.
وأكد فخامته أن هذه القمة تكتسب أهمية تاريخية، كونها تمثل أول مشاركة للاتحاد الإفريقي كعضو كامل العضوية، ما يعكس الدور المتنامي للقارة في الحوكمة الاقتصادية العالمية. كما أشار إلى أنه ترأس وفد الاتحاد الإفريقي إلى قمة قادة مجموعة العشرين، التي انعقدت في ريو دي جانيرو يومي 18 و19 نوفمبر 2024.
وأوضح رئيس الجمهورية أن الاتحاد الإفريقي شارك طوال العام في الاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين، بالإضافة إلى مجموعات العمل واجتماعات "شيربا"، لضمان إدماج المصالح الإفريقية في جدول الأعمال العالمي.
وأشار فخامته إلى أن هذه المشاركة الأولى تزامنت مع الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، والتي ركزت على ثلاث أولويات رئيسية: الإدماج الاجتماعي، ومكافحة الجوع والفقر، والتحول في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية. كما بيّن أنه ركز على ستة مجالات استراتيجية:
1. تنفيذ أجندة 2063.
2. إصلاح الهيكل المالي الدولي.
3. الأمن الغذائي والزراعة.
4. التحول في مجال الطاقة.
5. التجارة والاستثمار.
6. الصحة وإنتاج اللقاحات.
وأضاف أن القمة شهدت إطلاق التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، الذي يعد الاتحاد الإفريقي عضوًا مؤسسًا فيه.
كما شدد رئيس الجمهورية على خطورة أزمة الجوع والفقر، مشيرًا إلى أن 733 مليون شخص في العالم عانوا من الجوع عام 2023، وأن واحدًا من كل خمسة أفارقة يعاني من الجوع، محذرًا من أن 300 مليون إفريقي قد يعانون من نقص التغذية المزمن بحلول عام 2030 إذا لم تُتخذ إجراءات فورية.
وفيما يتعلق بقضية الديون، أوضح أن مجموعة العشرين اعترفت بضرورة جعل الإطار المشترك للديون أكثر فاعلية وشفافية وسرعة، ما أدى إلى إحراز تقدم ملموس بالنسبة لبعض الدول الإفريقية، ومهّد الطريق لإصلاح أوسع لإدارة الديون الإفريقية بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية.
وفي سياق التنمية الاقتصادية، أكد فخامته أن مجموعة العشرين جددت دعمها لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومبادرة التصنيع في إفريقيا، التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي والقدرة التنافسية للصناعات الإفريقية. كما شددت القمة على أهمية مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، التي تحرم القارة الإفريقية من نحو 80 مليار دولار سنويًا.