وقع وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، مقرراً يقضي بتحديد 82 منفذاً حدودياً إلزامياً في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بينها 20 منفذاً دولياً و62 منفذاً ثنائياً مع دول الجوار.
وأوضح المقرر الذي صدر مؤخراً أن المنافذ الدولية تم توزيعها على العديد من الولايات الموريتانية. وتشمل المنافذ الدولية التالية:
- ولاية الحوض الشرقي: إدوينكارا في فصالة، وعدل بكرو.
- ولاية الترارزة: روصو، وجاما.
- ولاية آدرار: مطار أطار، وشوم.
- ولاية داخلت نواذيبو: مطار نواذيبو، ميناء نواذيبو المستقل، ميناء الصيد التقليدي، الكلم 55، اتميمشات.
- ولاية كيدي ماغا: ادويره.
- ولاية تيرس الزمور: الكلب، افديرك، اتواجيل، بير أم اكرين، عين بنتيلي، إسماعيل الولي البارودي.
- ولاية نواكشوط الغربية: مطار نواكشوط الدولي.
- ولاية نواكشوط الجنوبية: ميناء نواكشوط المستقل.
وبحسب المقرر، ستكون المعابر الثنائية مفتوحة حصراً أمام المواطنين الموريتانيين ورعايا الدول المقابلة، وفقاً للاتفاقيات المطبقة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن. في حين تفتح المعابر الدولية أمام المواطنين الموريتانيين ورعايا كافة الدول وفقاً للأنظمة والقوانين الدولية المعمول بها.
كما نص المقرر على ضرورة إخضاع إدارة نقاط العبور الحدودية وتسجيل الأشخاص والممتلكات للمساطر المتبعة من قبل السلطات المختصة وفقاً لطبيعة كل نقطة عبور حدودية.
وألغت المادة الرابعة من المقرر كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المقرر، بما في ذلك المقرر رقم 394 الصادر في 03 فبراير 2010.
يأتي هذا المقرر في إطار تنظيم آلية عبور الحدود وتعزيز الإجراءات الأمنية والتنظيمية للحدود الموريتانية بما يتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية