عبّر الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا عن رفضه لما وصفه بـ**"الفوضى التي يسير بها قطاع التعليم العالي"**، منتقدًا ما اعتبره التفافًا على المعايير القديمة للمنحة بدل مراجعتها بما يضمن زيادة أعداد المستفيدين، وفقًا لتعهدات الوزارة السابقة.
وفي بيان صادر عنه، اعتبر الاتحاد أن المعايير السابقة كانت أكثر إنصافًا للطلاب، إذ أن أشدها إقصاءً كان عامل السن، الذي لم يعد مطروحًا للطلبة الجدد. وأكد أن المعايير الجديدة تهدف أساسًا إلى تقليص أعداد المستفيدين، ما يحرم الطلاب من دعم مالي يساعدهم على تحمل مصاريف النقل، وشراء الكتب والمراجع، ومواجهة نقص السكن الجامعي وضعف خدمات المطعم.
كما حمّل الاتحاد وزارة التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار، معتبرًا أنه قطع للمنح عن الآلاف من الطلاب عبر فرض شروط قاسية ومجحفة، إضافةً إلى الالتفاف على حق الطلبة غير الممنوحين في تعميم المساعدة الاجتماعية.
وأدان الاتحاد ما وصفه بـ**"الارتجالية في التخطيط والفوضوية في القرار وارتباك التسيير"**، مشيرًا إلى أن تعامل الوزارة مع ملف المنح والتوجيهات هذا العام أدى إلى معاناة عشرات الطلاب العالقين في الخارج، وإلغاء محاضر منح طلبة الدكتوراه دون تسجيلهم في الجامعات الوطنية، مما يهدد بضياع سنة دراسية كاملة من مسارهم الأكاديمي.
ودعا الاتحاد جميع الاتحادات والروابط الطلابية في موريتانيا وخارجها إلى التحرك الجاد لمواجهة "سيل القرارات الارتجالية"، والدفاع عن حقوق الطلاب ومكتسباتهم.